در ادامه اطلاعات سایت ایپسو ( دایره المعارف تشکل های سیاسی و اجتماعی ایران )

نگرشی به قانون احزاب در جمهوری اسلامی ایران

بخش دوم

۲- حقوق گروهها

ماده ۶- فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر اینکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده (۱۶) این قانون نگردند.

تبصره ۱: کلیه گروهها موظفند مرامنامه، اساسنامه، هویت هیات رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند.

تبصره ۲: برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به شخص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.پ

ماده ۷- کلیه اعضای ساواک منحله، فراماسوی ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا بهمن ۱۳۵۷ به وزرات رسیده و یا به عضویت مجلس سنا یا شورای ملی درآمده اند، گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و کسانی که به موجب احکام دادگاه طبق موازین اسلامی از حقوق احتماعی محروم شده و یا می شوند از حق تاسیس جمعیت، حزب سیاسی و یا شرکت در هیات رهبری آن محرومند.

ماده ۸- به وزات کشور اختیار داده می شود با رعایت این قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها اقدام نماید.

ماده ۹- پروانه مربوط به تقاضای صدور پروانه که طبق آیین نامه اجرایی این قانون تنظیم می شود حداکثر ظرف یک ماه وسیله کشور به کمیسیون ماده ۱۰ این قانون احاله و پس از تصویب کمیسیون ظرف ۱۰ روز پروانه گروهها با امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد.

ماده ۱۰- به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظایف مطروحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می گردد:

• نماینده دادستان کل کشور.
• نماینده شورای عالی قضایی
• نماینده وزارت کسور
• دو نماینده با انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین اعضایی گه از داخل مجلس یا خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته قبل از انتخابات کتباٌ به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند، تاریخ انتخابات حداقل ۱۵ روز توسط رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام خواهد شد.

تبصره1 : نمایندگان مذکور باید ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند و وزیر کشور حداکثر تا ۱۰ روز پس از آن موظف به تشکیل تولین جلسه کمیسیون می باشد.

تبصره2 : نمایندگان فوق الذکر برای مدت دوسال انتخاب می شوند.

تبصره3 : کمیسیون می تواند از نمایندگان سایر سازمانها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد. جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق مجموع اعضای کمیسیون معتبر خواهد بود.

تبصره4 : هزینه کمیسیون از محل اعتبارات وزارت کسور (برنامه امور سیاسی و اجتماعی) تامین می گردد.

ماده ۱۱- اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه باید به هزینه موسسین در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.

ماده ۱۲- کمیسون مذکور در ماده ۱۰ موظف است به پرونده رسیده به نوبت رسیدگی نماید و در صورتیکه پس از رسیدن نوبت ظزف سه ماه بدون ارائه دلیل اعلام نظر ننمایند وزارت کشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر کند.

ماده13- مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی می باشد و رای صادره قطعی است.

ماده ۱۴- گروههای متقاضی پروانه باید در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتاٌ التزام خود را نیست به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کنند.

ماده15- هرگونه تغییری در هیات رهبری، مرامنامه و اساسنامه گروهها باید به کمیسون موضوع ماده ۱۰ اعلام و توسط آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره1 : چنانچه تغییرات اعلام شده موضوع ماده ۱۵ موجب مغایرت اساسنامه یا مرامنامه گروه با ماده ۱۴ بشود یا بعضی اعضای هیات رهبری مشمول ماده ۹ گردد کمیسیون ماده ۱۰ پروانه گروه را توقیف خواهد نمود.

تبصره ۲: ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ متوقف، یا اعلام آن در یکی از روزنامه های کثر الانتشار، گروهی که پروانه او توقیف شده است می تواند به دادگاه شکایت کند.

دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نمود و رای قطعی صادر خواهد نمود.

ماده ۱۶- گروههای موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند :

الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.

ب) هر نوع ارتباط، مبادله ارتباطات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.

ج) دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.

د) نقض آزادی های مشروع دیگران.

ه) ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی

و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور.

ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.

ح) نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی

ط) تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله

ی) اختفاء و نگهداری و حمل سلاح و مهمات غیر مجاز.

ماده17- در صورتیکه فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده ۱۶ کمیسیون می تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید:

• تذکر کتبی
• اخطار
• توقیف پروانه
• تقاضای انحلال از دادگاه

ماده ۱۸- بودجه گروهها باید از طریق مشروع و قانونی تامین و به شکل مشروع و قانونی صرف گردد.

تبصره : درآمد و هزینه گروههای پروانه دار در دفاتر قانونی ثبت شود و در پایان سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده ۱۰ قرار گیرد.

ماده ۱۹- شورای عالی قضایی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس نماید.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهریور سال یکهزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی-اکبر هاشمی